عقدت ندوة " الزراعة العضوية أمل الحاضر والمستقبل "بكلية الزراعة جامعة المنصورة يوم الأحد الموافق 18/2/2007

• تحت رعايـة - السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حامد الشابورى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
• ورئاسة - الأستاذ الدكتور/ ماهر محمد إبراهيم - عميد الكلية
• مقرر الندوة - السيد الأستاذ الدكتور/ هشام ناجى عبد المجيد - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
• وكان المتحدث الرئيسى -  السيد الأستاذ الدكتور/ نبيل نصر الحفناوى - عميد معهد دراسات وبحوث البساتين بجامعة المنوفية

وقد حفلت الندوة بتواجد الباحثين من معهد بحوث البساتين والخبراء من وزارة الدولة لشئون البيئة . ومديرى عام الإرشاد الزراعى ومهندسين من مديرية الزراعة بالإضافة إلى العديد من أساتذة كلية الزراعة .

كان للتوسع فى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات من أجل زيادة الإنتاج الزراعى نتائج سلبية على خصوبة التربة وعلى صحة البيئة ، لذلك اتجهت السياسة الزراعية العالمية الجديدة نحو الزراعة العضوية وتعظيم دورها وذلك بالإقلال عن استعمال الكيماويات وفى أضيق الحدود بل ومنعها كليا فى مناطق الاستصلاح الجديدة . ولذا كان اهتمام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد هذه الندوة لبيان مفهوم الزراعة العضوية من الناحية التطبيقية والتأكيد على أن هذا النظام فى غاية التقدم وليس رده للتخلف والتغلب على الاعتقاد الشائع بأن الزراعة العضوية تعمل على خفض الإنتاج وهو مفهوم خاطىء حيث أن توفير الاحتياجات الغذائية للنبات سوف يعطى نفس المحصول سواء فى الزراعة العضوية أو الزراعة التقليدية .

كما كان من أهداف إقامة الندوة التعرف على كيفية تحويل المزارع التقليدية إلى مزارع عضوية . حيث تعتبر المزارع العضوية هى الوسيلة الزراعية المسئولة عن تقديم غذاء أمن صحيا مع الحد من فقد العناصر المغذية وإهدار الطاقة المستخدمة والحد من المؤثرات الضارة للبيئة وأيضا الحفاظ على حيوية التربة .

وقد قدمت الندوة أهم التوصيات الهامة وهى كالتالى :

• سرعة إصدار نظام يحكم الزراعة العضوية فى مصر بمثابة القانون والذى ينبغى أن يكون مرنا حيث لا يوجد حتى الآن فى مصر أى نظام أساسى للزراعة العضوية ولا يوجد أى إطار قانونى أو شبه قانونى يحكم هذا القطاع الإقتصادى الهام.
• اقتراح إنشاء آلية تكون قادرة على تنظيم العلاقة بين المنتج والتاجر والمصنع والمصدر وتكون قراراتها ملزمة للجميع ويجب أن تقوم وزارة التجارة الخارجية بهذا الدور.
• يجب أن تكون هناك برامج توعية شاملة تشرح للمزارع وتعلمه كيف يقوم بعمل الكومبست وكيف يقوم بإجراء عمليات المقاومة وتعريفه بطرق استخدام الكيماويات وتوفير التقاوى والبذور العضوية له.
• يجب تعريف المنتج بالاحتياجات الحقيقية للسوق الخارجى حيث أن معظم منتجى الزراعات العضوية لا يعرفون مدى وعى المستهلك الغربى وحرصه على الحصول على مواصفات معينة للمنتج العضوى.
• يجب توفير المطبوعات والكتب والمجلات والنشرات الدورية والمستندات الخاصة بتنظيم إدارة المزارع العضوية وشركات تصدير منتجاتها .
• إدخال طرق انتخاب وتربية الأصناف العضوية فى برامج الهيئات البحثية والشركات القائمة وخاصة فى برامج القمح والذرة والقطن والأرز.
• تقييم الأصناف الحالية من الخضر المطلوبة وسلالات القديمة والحديثة فيها بالنسبة للصفات المرغوبة فى المنتجات العضوية وتقييم طرق التربية المسموح باستخدامها فى الزراعة العضوية لتحديد أفضلها تحت ظروفنا المحلية والربط بين برامج التربية المحلية والعالمية لمعرفة متطلبات السوق الخارجى.
• يجب إتباع مجموعة من السياسات لتشجيع الزراعة العضوية الحيوية وهى :
  • توفير العدد الكافى من المهندسين الذراعين ذو الدراسة بالجوانب الفنية والتطبيقية للزراعة العضوية وتدريبهم على الجديد فى هذا الفرع.
  • التركيز على الجانب الإرشادى والتوعية بجوانب الزراعة العضوية
  • تحريم التخلص الخاطىء من المخلفات الزراعية بالحرق وتشجيع تحويل السماد إلى سماد عضوى وتوفير المعلومات الكافية لذلك.
  • عمل جمعية لمنتجى الزراعات العضوية لنقل الخبرات ودراسة المشاكل وحلها.
  • مكافحة مصادر التلوث بشتى الوسائل وتطبيق قوانين حماية البيئة.
  • حماية الموارد المائية والحفاظ عليها نظيفة وخالية من التلوث.