المؤتمر الثامن للإرشاد الزراعى والتنمية الريفية
تم عقد المؤتمر الثامن للإرشاد الزراعى والتنمية الريفية تحت عنوان " هيكل ودور الإرشاد الزراعى فى ظل التحرر الإقتصادى " وذلك خلال الفترة من 27-28 نوفمبر 2007 برعاية أ.د/ رئيس الجامعة و أ.د/ وزير التعليم العالى والمهندس/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والسيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومثل الحضور الفئات التالية:
- مندوبين عن السادة رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.
- أ.د/ المشرف على قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة ممثلا عن م/ وزير الزراعة
- أساتذة الإرشاد الزراعى بكليات الزراعة بالجامعات المصرية المختلفة.
- أجهزة وزارة الزراعة.
- السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
- السادة مديرى المراكز الإرشادية بالدقهلية.
تقرير لجنة صياغة المقترح النهائي والتوصيات:
أولا: صياغة المقترح النهائي:
- أن التنظيمات بشكل عام والتنظيمات الحيوية كتنظيم الإرشاد الزراعى لا يجب أن تكون عرضة للتغيرات على المدى القصير، وإن جاز ذلك فى مراحل نمو التنظيمات وبداياتها، فهى لا تجوز مع التنظيم الإرشادي الذى تخطى(50) عاما كاملة منذ بداية إنشائه
- الأصل فى أى إعادة للهيكلة هو الرسالة الإرشادية Massage التى هى مبرر وجود المنظمة والتى تحدد منهج أدائها وتواجه افتراضات المستقبل باعتبار أن جوهر العمل الإرشادي هو جوهر تعليمى/إرشادي/تربوى.
- أن إعادة الهيكلة يجب أن تنطلق من وظيفة وزارة الزراعة، والتى حددها السيد المهندس/ وزير الزراعة حسبما ذكر سيادته" إن الإرشاد الزراعى هو المهمة الأساسية للقطاع التنفيذى بالوزارى وهو ما يجب أن يستقر فى ذهن جميع العاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة".
- أن الإرادة السياسية وخلق البيئة الحاضنة للعمل الإرشادى هى الأساس فى تفهم تصورات إعادة الهيكلة، وبغير ذلك تصبح كل هذه الجهود بمثابة أنشطة ثقافية للحوار والجدل وأثار الخلافات حول تصورات ورؤى متباينة دون الإفادة منها فى ترشيد مسيرة التنظيم الإرشادى وزيادة فعاليته.
- أن مبدأ اللامركزية رغم عوائده الممتازة على كفاءة التنظيم يمكن أن يتم بطريقتين لا مركزية جغرافية أو التفويض لبعض السلطات المركزية ويجب الاختيار بين كل بديل وفق ظروف موضوع التفويض وحجمه ومحدداته.
- أن مبدأ الضم تقليل عدد الإدارات العامة على مستوى الإدارة المركزية للإرشاد لتدنية التكاليف وسرعة اتخاذ القرار وسهولة التعامل مع الجهات المختلفة هو مبدأ جيد شريطة أن يتم النظر بعناية فى طبيعة المهام التى تم ضمها وتوفر الخبرات اللازمة فى هذه العملية.
- أن إعادة الهيكلة يجب أن تتم فى إطار قبول عدد من المبادىء التى اصطلح عليها لمواجهة تحديات المستقبل وركزت عليها منظمة الأغذية والزراعة FAO مثل: التأكيد على دور أكبر للامركزية، والخصخصة، والتعددية، والتوجه نحو المسترشدين، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات الإليكترونية.
- أن أى مقترح لإعادة الهيكلة يجب أن يحافظ على الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى كيانا ودورا وفعالية باعتبارها قلب التنظيم الإرشادى وعقله ووجدانه ومخزون خبراته وتجاربه.
أن هناك شروط ينبغي أن تتوافر فى تصور إعادة الهيكلة وأهمها:
- قابلية التصور للتطبيق فى ضوء المحددات التى تقرها وزارة الزراعة وأجهزة التنظيم والإدارة.
- أن يراعى التصور الأعداد الحالية للعاملين الإرشاديين والخبرات الموجودة على المستويات المختلفة خلال 10 سنوات قادمة على الأقل.
- أن يكون التصور مرنا بحيث يستجيب لاحتياجات المستقبل.
- أن يضمن التصور وجود فرص لاستعادة تكاليف الخدمة وفق الرؤى التى سبق عرضها فى المؤتمرات والأنشطة الإرشادية الزراعية.
- يجب فى هذا السياق النظر إلى القرار الخاص بمسئولية الدكتور/ وكيل مركز البحوث الزراعية عن قطاع الإرشاد الزراعى بإدارته المركزية الخمس بكثير من العناية، حيث أن له بجانب محاولة ربط البحوث بالإرشاد ربطا عضويا – بعض الآثار السلبية والتى منها إخضاع ولاية تنظيم كبير كتنظيم الإرشاد الزراعى لولاية تنظيم بحثى أخر برغم أن لكل مدخلاته وعملياته ومخرجاته التى يجب التأكيد عليها.
- وبشكل عام فإن أعضاء اللجنة يرون أن يقتصر تصور إعادة الهيكلة فى هذه المرحلة على الإدارة المركزية للإرشاد مع بقاء المستويات الأخرى ( الإقليم – المحافظات- المراكز – القرى) كما هى مرحليا، وذلك لضمان تفعيل الوظائف الخاصة بتبسيط وإنتاج ونقل المعرفة ومتابعتها على المستوى المركزى.
- أكد المجتمعون على أن التصورات الخاصة بإعادة الهيكلة والتى تنطلق من تكرار تعدد التخصصات داخل كل إدارة عامة، لا تلائم عدم توافر خبرات كافية بكافة أنشطة إنتاج ونقل المعرفة الزراعية، ومن ثم فالأصل هو حشد التخصصات المتشابهة ذات الوظيفية الرئيسية الواحدة فى إدارة عامة ضمانا لحسن الأداء وتفعيله.
- ويشير أعضاء لجنة صياغة المقترح النهائى على ضرورة وجود (2) سيناريو لإعادة هيكلة التنظيم الإرشادي
السيناريو الأول:
- ويتبنى المحددات التى أقرتها الوزارة بصدور قرارات خاصة بالتنظيم الإرشادى الزراعى وتبعيته للسيد أ.د/ وكيل مركز البحوث إشرافا وعلى الإدارات القائمة فى الهيكل الحالى بحيث يسعى هذا التصور لإجراء تعديلات يسهل على متخذ القرار التعامل معها ولا تبتعد كثيرا عن الوضع القائم.
السيناريو الثانى:
- وينطلق بشكل حـر من قواعد ونظـريات وأسـس التنظيم دون النظر إلى أى قيود أو محددات راهنة وذلك بهدف اقتراح تصور لهيكل إرشادي فعال يتمشى مع الرسالة الإرشادية ويتميز بالاتصال المفتوح وحشد الموارد وتيسير انسياب المعرفة الزراعية إلى كل المستهدفين بالعمل الإرشادى وجمهوره الريفى.
- على أن توضع هذه التصورات باعتبارها تصور مرحلى وأخر مستقبلي تحت نظر اللجنة العليا للإرشاد الزراعى مع ذكر جوانب القوة والضعف فى كل تصور حتى يتم اتخاذ القرار الوطنى الملائم فى هذه القضية الحيوية.
فى ضوء هذه القواعد تم النظر إلى هذه التصورات التى تم عرضها فى المؤتمر والتى ناقشتها اللجنة باستفاضة خلال اليوم الثانى للمؤتمر على النحو التالى:
التصور الأول المقدم من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى:
- أنطلق هذا التصور من متطلبات العمل الميداني وذلك بتقليل الإدارات العامة ضمانا لسرعة إتخاذ القرار واستجابة لنقص الوظائف والتخصصات لعوامل الإحالة للمعاش وغيرها.
- معظم الإدارات العامة والهيكل الحالى تم تمثيلها فى التصور المقترح للإدارة المركزية للإرشاد مع دمجها وضمها فى أقل عدد من الإدارات العامة.
- أحتفظ هذا التصور بالمستوى الإقليمي (9) مناطق إرشادية إقليمية ضمانا لوجود مستوى وسيط يضمن تدفق المدخلات الإرشادية للمستويات القاعدية.
- يمكن النظر إلى هذا التصور لاعتباره تصور ممارس يخضع لأكثر من اتجاه للتغيير( اتجاه المشروعات والمقترحات والأنشطة الخارجية الممولة من جانب، واحتياجات وضغوط العمل الميدانى الذى يفتقد كثير من الإمكانيات وأهمها التمويل من جانب أخر.
- ويمكن ترسيخ هذا التصور باعتبار تصور مرحلى الهيكلة.
التصور الثانى المقدم من معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية:
- هذا التنظيم أنطلق من قرار السيد المهندس/ وزير الزراعة بتنظيم قطاع الإرشاد الزراعى إلى (5) إدارات مركزية تحت إشراف وكيل مركز البحوث الزراعية الذى يعتمد كفاءة التنظيم على تفريغه وفاعليته.
- يؤثر هذا التصور على وضعية الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وجعلها أحد عناصر التنظيم الإرشادى لا العنصر الرئيسي فيه كعضو للجنة التنسيقية.
- التنظيم لم يحدد مصدر التغذية من أسفل للمشكلات الإرشادية الزراعية برغم أهميتها.
- لوحظ غياب إدارة جادة للتقييم والمتابعة برغم أهميتها فى تنظيم الأداء ومراقبة جودته.
- أكد التنظيم على العلاقة الوثيقة بين المعاهد البحثية ونظائرها من الإدارات المركزية لقطاع الإرشاد الزراعى.
- كما أكد على أن الأولوية لتنمية العنصر البشرى لا لتنمية عناصر الإنتاج والموارد.
- صعوبة الاستناد فى إدارة التنظيم الإرشادى إلى ( لجان) باعتبار اللجان عادة مؤقتة وذات أعضاء غير متفرغين تماما.
التصور الثالث المقدم من الفريق البحثى:
- تقوم الفلسفة الموجهة لإعادة الهيكلة على فكرة الانتقال بالتنظيم ( المنظمة):
- من تنظيم ذو طبيعة مجالية خدمية إلى تنظيم ذو طبيعة مهامية وظيفية.
- من تنظيم يعدد ويفرع مجالات الخدمة إلى تنظيم يفعل وظائف أداء الخدمة.
- من تنظيم يبعثر كوادره المحدودة إلى تنظيم يجند خبراءه فى إدارات متخصصة.
- من تنظيم ذو وحدات منفصلة مستقلة إلى تنظيم وحدات متساندة ومتكاملة0
المبادىء التى تحكم التصور:
- انطلاق العمليات الرئيسية (مهام الإدارات العامة) من تكامل النظام المعرفى الزراعى (إنتاجاً وحفظاً ونقلاً واستخداماً)
- المجالات العامة للخدمة تغطية كاملة للأهداف العامة للتنظيم.
- إعادة الهيكلة لا تعنى تجاهل أى مهام أساسية للتنظيم الإرشادى.
- التخفف من عبء تقوم به وزارات وهيئات ومعاهد متخصصة.
- اختلاف المهام والأنشطة باختلاف المستويات التنظيمية.
- ضمان الجودة انعكاس لمتابعة وتقييم متخصص.
- الرؤية الحالية ليست فريدة أو متفردة وتتكامل مع باقى الرؤى.
-
وهو تصور طموح يمكن ترشيحه كتصور مستقبلى مع مراجعة عدد من العناصر منها:
- أهمية وضوح خطوط السلطة.
- مراجعة المسميات الجديدة للإدارات العامة.
- التقرير من الإدارات التابعة للإدارات العامة (21) إدارة.
- لذلك ترى اللجنة أن هناك حاجة ماسة إلى متابعة الرأى العام العلمى والتصور الإرشادي ومناقشة هذه التصورات وبلورتها للوصول إلى هيكل إرشادى زراعى وبالتالي مهام إرشادية زراعية تلائم المقتضيات الراهنة والمستقبلية وفى ضوء أنها فترة التعاقد للمشروع البحثى وحاجة الفريق البحثى إلى تقدير عن المرحلة الثالثة والتقرير النهائى ولذلك توصى اللجنة بالأتى:-
- قبول المقترح المقدم من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى باعتباره مقترحا مرحليا يضمن ثبات واستدامة التنظيم والاستجابة لبعض المقتضيات الميدانية.
- الاستفادة من المعطيات الإيجابية للمقترح الثانى المقدم من معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية وبالأخص:
- التركيز على تنمية البشر قبل تنمية الموارد أو الإنتاج باعتبار المدخل الأول مدخل مستدام لضمان تحقيق المدخل الثانى.
توصيات تتصل بالمشروع :
- أن الفترة الزمنية لمشروع هيكل ودور الإرشاد فى مرحلة الإصلاح والتحرر الإقتصادى قد أثرت على عدم اكتمال متابعة روابط الزراع التى تم إنشائها برغم أن تقييما جادا قد تناوله الفريق البحثى قبيل انتهاء فترة المشروع إلا أن الفترات اللازمة لاختبار إنشاء روابط جديدة وفى ضوء أسس وقواعد الزراعة العضوية لا تقل عن (3) سنوات وهو ما يتخطى عمر المشروع البحثى كله ومن ثم فهناك حاجة إلى مشروع بحثى يفصل بين قضية إعادة الهيكلة للتنظيم الإرشادي وبين دراسة فرص انتشار روابط المزارعين فى شتى المحاصيل من جهة أخرى.
- أثر تدفق التمويل وحجمه على تحقيق أهداف الدراسة حيث تم تخفيض التمويل حوالى 25% ( من 240 ألف إلى 180ألف ) مع ثبات نفس الخطة البحثية ومراحل الدراسة. كما أثر عدم انتظام التمويل وتوفره خلال الفترة من أغسطس 2006 وحتى فبراير 2007 لمدة 6 أشهر على متابعة الفريق البحثى للأنشطة الميدانية وتأخر تقييم ومتابعة هذه الأنشطة.
- تشير النتائج التى حصل عليها الفريق البحثى فيما يتصل بإنشاء الروابط إلى تحقيق الفريق لحوالى 70% من أهدافه فى إنشاء الروابط بقرى المشروع ومن ثم فان إنشاء إدارة خاصة بالتسويق والتصدير وإنشاء الروابط تابعة للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى يعد أمرا حيويا لرعاية ودعم هذا الاتجاه الإرشادي المستقبلى.
- على وزارة الزراعة أن تسعى إلى دعم الكوادر الخاصة بنظم المعلومات التسويقية والتصديرية من خلال برامج تدريبية خارجية وداخلية مكثفة وبالسرعة التى تتلاءم مع الحاجة إلى نشر هذا الفكر بين الزراع تمشيا مع سياسيات وزارة الزراعة فى المرحلة الحالية وذلك فى ضوء ما تبين للفريق البحثى مع نقص واضح على المستوى القومى فى هذه الكوادر.
- برغم متابعة إنشاء الروابط والأنشطة الميدانية الكثيفة التى قم بها الفريق البحثى خلال سنتي الدراسة فان الفريق البحثى قد قام بأنشطة تحليلية للتنظيم الإرشادي الزراعى المصرى شارك فيه الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإرشاد الزراعى وذلك لاقتراح عدد من تصورات إعادة الهيكلة وهى مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتقصى ومن ثم يوصى الفريق بعرض التصورين الذين أجازتهما اللجنة فى ضوء الملاحظات الواردة منها على اللجنة العليا للإرشاد الزراعى المشكلة بقرار السيد وزير الزراعة 1576 لسنه 2007 لدراستهما والأخذ بأقربهما إلى سياسية الوزارة وإلى محددات المرحلة الحالية.
- حالة ظروف انتظام التمويل للمشروع دون استمرار متابعة الروابط واستكمال الأنشطة الميدانية وبخاصة فى الفترة بين المرحلتين الثانية والثالثة لذلك توصى اللجنة بتخصيص مشروع بحثى بأهمية تدفق التمويل فى مواعيدها المحددة ونجاح المشروعات التى تستلزم متابعات.
